كتبت | هند مختار العربي
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤونها حيال الوقائع محل التحقيق، وذلك على خلفية شكاوى من مستخدمين بشأن تسجيل خطوط هاتف محمول باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لتلك الخطوط.
وأوضح الجهاز أن الإحالة جاءت بعد إجراء عمليات فحص وتفتيش للشكاوى التي وردت إليه خلال اليومين الماضيين، إلى جانب استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون.
«تنظيم الاتصالات» يشدد على حماية بيانات المواطنين
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، والحفاظ على بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والضوابط المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، تم إقرار مجموعة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف تشديد الرقابة على منظومة تسجيل الخطوط، والتأكد من هوية الحائز الفعلي لكل خط، ومنع تكرار وقائع تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم.
وقف تفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات
وتضمنت الإجراءات الجديدة وقف بيع أو تفعيل أي خطوط محمول جديدة من خلال أنظمة الشركات لصالح الجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزي تلك الخطوط بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
وشدد الجهاز على أنه سيتم إلغاء الخط نهائيًا حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة الزمنية المحددة.
التحقق البيومتري من حائزي خطوط المحمول
ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري من هوية حائزي الخطوط عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة لها خلال الفترة المقبلة.
ويهدف هذا الإجراء إلى رفع مستوى الأمان عند التحقق من هوية المستخدم، إلى جانب تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة حال اكتشاف وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم ولا تقع في حيازتهم.
إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون في التعامل مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وأشار إلى أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، فضلًا عن إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها وفقًا للقانون.
وشدد الجهاز على استمرار المتابعة الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول، تأتي في مقدمة أولوياته.
